موضوعات مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۳ به دستور آیت الله خمینی و به ریاست رئیس‌جمهور وقت تاسیس شد. این شورا با هدف تقویت فرهنگ اسلامی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و از آن زمان تاکنون نقش مهمی در جهت‌دهی به تحولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور ایفا کرده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور مداوم در تلاش است تا با تمرکز بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها، تحول در نظام آموزشی و مقابله با نفوذ غرب‌زدگی، فرهنگ اسلامی را در ابعاد مختلف جامعه گسترش دهد. در ادامه، به بررسی تاریخچه، اهداف و فعالیت‌های این شورا می‌پردازیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ به فرمان آیت الله خمینی و تحت ریاست رئیس‌جمهور وقت تاسیس شد. این شورا با هدف ارتقاء و گسترش فرهنگ اسلامی و تقویت انقلاب فرهنگی در تمامی ابعاد جامعه شکل گرفت و اکنون به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام جمهوری اسلامی، به نظارت و سیاست‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی می‌پردازد.
وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی به منظور ایجاد تحولات اساسی در نظام فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور است. این نهاد با نظارت بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها، تحول در مسائل فرهنگی کشور و مقابله با نفوذ فرهنگ‌های غیر اسلامی، به دنبال تحقق اهداف فرهنگی-اسلامی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در جامعه است.
علاوه بر این، شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری فرهنگی، مسئولیت تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و نظارت بر اجرای آن‌ها را بر عهده دارد. این شورا با تمرکز بر مسائلی همچون اسلامی کردن محیط‌های علمی و فرهنگی و حفظ ارزش‌های اسلامی، نقشی مهمی را در هدایت و شکل‌دهی به سیاست‌های فرهنگی کشور ایفا می‌کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشخیص و مصلحت اندیشی رهبر انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران آغاز به کار کرد. هدف اصلی این شورا که در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ تاسیس شد نظارت و هدایت تحولات فرهنگی و آموزشی در کشور بود. البته پیشینه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال آغازین انقلاب فرهنگی یعنی سال ۱۳۵۹ و شکل گیری ستاد انقلاب فرهنگی در ایران بازمی‌گردد.
این ستاد در سال ۱۳۵۹ ایجاد شد تا پیش از شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه مدیریت تحولات فرهنگی و آموزشی در کشور را برعهده بگیرد. با گذشت زمان و با توجه به نیازهای جدید فرهنگی و آموزشی، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد تا بتواند با اختیارات و صلاحیت‌های بیشتر به وظایف خود ادامه دهد.
در روند شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله خمینی بیش از هر چهره‌ای در کشور بر اهمیت این نهاد تأکید کرد و دستوراتی برای نظارت دقیق بر فعالیت‌های علمی و فرهنگی شورا صادر نمود. این شورا از آن زمان تاکنون به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به اجرای سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در کشور می‌پردازد و نقش اساسی در شکل‌دهی به وضعیت فرهنگی کشور دارد.
۱. توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در ابعاد مختلف جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی.
۲. پاکسازی محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و زدودن آثار و نشانه‌های غرب‌زدگی از فضای فرهنگی جامعه.
۳. اصلاح و تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر مبنای فرهنگ اسلامی صحیح و تقویت این مراکز به منظور پرورش متخصصان متعهد، اسلام‌شناسان خبره، نخبگان فکری و نیروهای فعال و ماهر، به همراه استادان و معلمان متعهد به اسلام و استقلال کشور.
۴. گسترش سواد و تقویت روحیه تفکر و علم‌آموزی و بهره‌برداری از دستاوردها و تجربیات مفید علمی بشری به منظور دستیابی به استقلال علمی و فرهنگی.
۵. حفظ، احیا و معرفی آثار و میراث‌های اسلامی و ملی.
۶. انتشار افکار و آثار فرهنگی و انقلاب اسلامی و تقویت و توسعه روابط فرهنگی با کشورهای دیگر، به ویژه با ملت‌های اسلامی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعا دارای هفده عضو و متشکل از یک رئیس، نائب رئیس، دو منشی و یک دبیر است. رئیس شورای انقلاب فرهنگی ریاست جمهور وقت است و نائب رئیس، دبیر و منشی شورای عالی انقلاب از میان اعضا انتخاب می‌شوند.
همانطور که از نام شورا مشخص است محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی در کشور است. و اعضای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مدیریت، نظارت و بهبود امور فرهنگی کشور در بخشهای دانشگاهی، مدارس و مؤسسات آموزشی می‌پردازند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین وظایف این شورا پرداخته‌ایم.
۱. تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و مشخص کردن اهداف و خط مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
۲. تحلیل و بررسی شرایط و روندهای فرهنگی جهانی و تبیین تاثیر عوامل و ابزارهای کلیدی در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب.
۳. مطالعه و تحلیل وضعیت و روندهای فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای مناسب.
۴. ارزیابی الگوهای توسعه و تحلیل تأثیرات فرهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مربوطه.
۵. تعیین و تبیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی وضعیت و مسائل فرهنگی کشور.
۶. بررسی و ارزیابی وضعیت فرهنگ، آموزش و تحقیقات در کشور.
۷. تدوین و تصویب سیاست‌های کلیدی تبلیغات کشور.
۸. تهیه و تدوین مبانی و شاخص‌های دانشگاهی متناسب با نظام اسلامی و طراحی راهکارهای لازم برای تحقق آن‌ها.
۹. تعیین سیاست‌های نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور.
۱۰. تهیه و تصویب طرح‌های مناسب برای تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از فعالیت‌های مردمی، به ویژه احیا و به‌سازی مساجد.
۱۱. تهیه و تصویب طرح‌های استراتژیک و کاربردی برای ایجاد روابط اجتماعی سالم و سازنده و اصلاح ناهنجاری‌ها.
۱۲. تهیه و تصویب سیاست‌ها و طرح‌های لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایش‌های دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.
۱۳. مرجع سیاست‌گذاری و تصویب طرح‌های مناسب برای تقویت روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و تشویق مردم به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و انقلابی.
۱۴. شناسایی نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرح‌های لازم برای فعالیت اندیشمندان و استفاده از امکانات پژوهشی حوزه و دانشگاه برای پاسخ به این نیازها.
هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است اما شکل‌گیری چنین نهادی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. همین موضوع سبب شده تا جایگاه حقوقی و اعتبار مصوبات این شورا بسیار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
از آنجایی که این شورا به‌دنبال فرمان امام خمینی، رهبر وقت، در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ تأسیس شد، بسیاری معتقدند که مشروعیت آن نیز در گستره اختیارات مقام رهبری قرار می‌گیرد. همچنین در این زمینه، برخی معتقدند مقام رهبری به‌عنوان ولی فقیه، به دلیل برخورداری از ولایت مطلقه، مجاز است تا نهادهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأسیس و مدیریت کند، حتی اگر این نهادها به‌طور خاص در قانون اساسی ذکر نشده باشند.
از لحاظ حقوقی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سلسله مراتب قوانین کشور جایگاه خاصی دارند. این مصوبات به‌طور مستقیم از طریق مرکز قانون‌گذاری کشور یا همان مجلس شورای اسلامی تصویب نمی‌شوند و به همین دلیل، در مقایسه با قوانین رسمی مصوب مجلس، دارای جایگاه پایین‌تری هستند. حقوقدانان مصوبات این شورا را در حکم «قانون» می‌دانند، ولی این مصوبات باید توسط مراجع قانونی دیگر تأیید و اجرایی شوند تا به‌طور رسمی به قانون تبدیل گردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات خود، مصوبات را به‌عنوان «قانون» اعلام کرده است، ولی در واقعیت، این مصوبات فاقد مراحل تصویب و نظارت شورای نگهبان هستند.
با این حال، در مواردی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تایید مقام رهبری برسند، این مصوبات از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و در سلسله مراتب قوانین از مصوبات مرکز قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بالاتر قرار می‌گیرند. این اعتبار ناشی از جایگاه رهبری به‌عنوان مقام نخست مملکت است، که فرامین و احکام وی بر قوانین مصوب مجلس برتری دارد. بنابراین، تنها مصوبات شورای عالی که تایید مقام رهبری را دریافت کرده‌اند به‌عنوان احکام حکومتی به حساب آمده و دارای بالاترین اعتبار قانونی خواهند بود. سایر مصوبات شورا، در صورت عدم تایید رهبری، در جایگاه پایین‌تری نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند.
